سلطات مديونة تتصدى لجرائم التعمير وتقني يختفي عن الأنظار ومحطات وقود تهدد شخصيات سامية

0

 

شنت السلطات المحلية بمديونة مشكورة باعتبارها ممثلة للدولة والساهرة على أمن رعايا جلالة الملك رغم استهدافها من طرف منتخبين فاسدين منعدمي الوطنية، على تصديها لفساد التعمير الدجاجة التي تبيض ذهبا بجماعة مديونة المنفلتة عن الرقابة”وتبقى الأغلبية والمعارضة بالمجلس مجرد كراكيز وصور” ،شنت حملة لهدم مقاهي صبيحة اليوم الخميس،شيدت وزينت ببناء شرفات وبناء “لاكورات” ولاطيراسات،بدون حصول أصحابها على تراخيص حقيقية وصحيحة اللهم نسخ من تراخيص وهمية ومشبوهة تمنح في جنح الظلام للتمويه رغم أن البنايات والمحلات مخالفة جدريا عن التصاميم الممنوحة بشأنها والتي يقودها تقني بارع في إخضاع رؤساء جاهلون لخبايا التعمير والذي يوقعون على تراخيص وقرارات تقدم لهم بالعشرات،ناهيك على تراخيص مؤقتة انتهت مدة صلاحيتها لما يفوق السنة ولازال أصحابها يستغلونها في فتح وتسيير أنشطهم الخدماتية منها محطة وقود،لا مثيل لها بالمغرب تضم واجهتين وعدادات على واجهتين خارج القانون ودون الحصول على تراخيص باقي القطاعات المعنية ومنها وزارة الطاقة والمعادن والداخلية ودون احترام المسافة المفروض تركها بين المحطة وعداداتها والطريق العمومية الرابطة بين الرباط ومراكش،والتي تعد ممرا للشخصيات العادية والسامية والمسؤولين المغاربة والأجانب،والتي أصبحت تهدد حياتهم.
المهم هو أن الموظف الذي أصبح يخيف أعضاء الجماعة بعد تشديد الخناق عليهم وتلقيه تعليمات إن لم تكن توصيات صادرة منه لينفذها الرئيس مفادها أن يمنع أعضاء المجلس معارضة وأغلبية من حق الإطلاع على الوثائق والملفات والتراخيص والإذن والمنع الذي يدخل في اختصاص الرئيس،رغم أن الدولة شرعت حق الحصول على المعلومة ليبقى شخصا يتحدى حتى الدولة ورؤساء الجماعات ومسؤولي التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية.
وتتحدث الساكنة عن اختفائه الغير المبرر،بعد توالي حملات السلطات التي تتصدى لجرائم التي يتستر عليها بشكل مستمر فبعد هدم 500 متر من الإسمنت المسلح بنيت استنادا لترخيص مشبوه،منح في مكان يمنع البناء فيه،لبنايات أصلا عشوائية مملوكة لعائلة نافذة.
ولازال الموقع ينتظر عودة موظف سابق من أداء مناسك العمرة بحوزته المئات بل الآلاف من الملفات المزورة،تتعلق بتراخيص مشبوهة منحت من أجل حفر آباء بالمدار الحضري لأصحاب محلات غسيل السيارات والحمامات،وتصاميم مزورة وشهادات المطابقة،وشهادات قابلية المباني للسكن منحت لبقع أرضية لم تبنى نهائيا استعملها أصحابها في الحصول على قروض بنكية كبيرة وأغراض أخرى.
ويذكر أن التقني محمي من طرف الرئيس صاحب أضخم مشروع سكني تحوم حوله شبهات تعميرية،وكان موضوع وقفات احتجاجية،واضطر مقتني السكن بعد إجبارهم على توقيع التزام من أجل استغلال شققهم التي أدوا ثمنها وحرمونا منها.

اترك رد