الحكومة ممثلة في قطاع الاتصال، تبقى مسؤولة عن إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال

0

فلاش انفو

المحلل السياسي والثقافي

 

مديرية الاتصال واقع حكومي لابد ومنه ومستشار الوزير عبيابة أطلق الرصاصة كان لابد ان تطلق

 

انبرت بعض المواقع الرقمية والفدرالية “المشيخة” المحسوبة على زمرة رئيس المجلس الوطني للصحافة تسئ لنفسها وتسئ لرئيس المجلس ، فبدلا من  ان تعالج الموضوع معالجة قانونية وبتروي ومصداقية خاصة ونحن نعيش حالة طوارئ ، تناست كل هذه الحيثيات ، واخرجت ما بداخل احشاءها من ضغينة وحقد ، وسطرت ضمن ردودها كلمات سوقية لا يستعملها سوى من هو انتاج خالص لسويقة باب الحد بالرباط  ،وسويقة الشطيبة بالدار البيضاء ، وسطرت كلمات مرادفة للقوادة والبغرير والزبالي والغباء ،متناسيا السيد رئيس الفدرالية السابق المغضوب عليه ان مرسوم الوزير لتعليق طبع الجرائد نابع من استشارة حكومية وموافقة ضمنية لرئيس الحكومة ، فكيف يخرج المفتاح الصدئ ويقول ان هذا تنظير أخطر من سنوات الرصاص ، كما أنه واعتبر الناشرون ان تعليق نشر الجرائد هو واجب وطني لكانوا قد اتخذوه من ذواتهم قبل ان يخرج القرار ، كما ان قول المفتاح ان  السيد مستشار وزوير الثقافة يتجرا على القول ان الصحافة قطاعا ملحقا بوزراته يعلقها متى شاء ، فهذا بهتان وتلفيق لكلام لم يقله او يكتبه المستشار، وتستوجب عليه المتابعة القضائية ، أما مسألة أن الإعلام أصبح قطاعا تابع لوزارة الثقافة والشبيبة والرياضة فهذه حقيقة ، حيث منذ ان ألغيت وزارة الاتصال بقيت لديهم ملفات تتعلق بالصحافة الأجنبية ومراسلون دوليون والمسألة تتعلق كذلك بالخارج والأمن الخارجي فكيف لا نحت قطاعا خاصا بالإعلام تابع للوزارة  ” واش المغرب سائب “، هل يرغب المفتاح ان نضع كل هذه الملفات والخبايا في يد مجلس محتكر من اقطاب حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ، وهم ليس لهم دراية بهذه الخبايا التي تتعلق بأمن الدولة ، فوزارة الاتصال أصبحت فعلا قطاعا تابع لوزارة الثقافة والشبيبة والرياضة  أحب من أحب وكره من كره ، لأن المجلس هو مؤسسة استشارية وتنظيمية القانون رقم 90.13 ينص على    الاختصاصات الواضحة للمجلس ، ومن بينها أساسا  التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ ووضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي ؛ وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ؛ منح بطاقة الصحافة المهنية  و سحبها.

ويؤكد المفتاح انه كناشر لأسبوعية فعل ذلك كواجب وطني والتزاما بحالة الطوارئ وليس امتثالا لأمر من قطاع الاتصال بناء على وصاية مفترضة علينا ….وهذا يعتبر عصيانا مدنيا يجب ان يحاسب عليه لانه يصرح بقوله أنه فعل كذلك ليس امتثالا لقطاع الاتصال ، يا سيدي الكريم ارجوا ان تعود الى رشدك فمن سابع المستحيلات ان يكون كل قطاع الاتصال في يد  فئة او مؤسسة غير دستورية ، وأكررها غير دستورية ، وغير قانونية لأنه ادا عدنا الى قوانين المجلس بالنسبة للراسة فلا الرئيس أو رئيس لجنة البطاقة والمقاولات تنطبق عليهم قوانين المجلس ويعتبر انتخابهم وتنصيبهم باطلا قانونيا.

ودعي السيد المفتاح في الأخير الوزارة الى مراعاة هذه الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد بالكف عن السورياليات لأن هذا يضر المغرب داخليا وخارجيا ، ويؤكد على أن المفروض أن تكون الوزارة في قلب المعركة لا في اتجاهها المعاكس ، وهذه مغالطة جد خطيرة يكتبها ،لانه لو لم تكن الوزارة في قلب المعركة لما قامت بإصدار بلاغ توقيف طباعة الصحف ، خوفا من انتشار الوباء ، وليس حجرا إعلاميا أو صنوا للاستبداد  كما صدرمنك ،  فالاستبداد هو الذي كان يصدر من صحفكم منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين ، حيث أصدرت النهضة عددا خاصا بعنوان اتركوا أمير المؤمنين تاجا فوق رؤوسنا ، معزز بصور الصفحات الأولى لاسبوعياتكم وعناوينها التي تسئ الى مقدساتنا وتوابتنا وما زلت احتفظ بهذا العدد من الجريدة  لمن أراد الاطلاع عليه .

وحتى صحيفة فبراير كوم التي جاءت بالنص باللغة الفرنسية والقائل حرفيا:

Sur le plan juridique le ministère na pas a ce concerter avec le conseil national de la Presse ; a ce propose

فالأمر واضح وضوح الشمس ولا داعي لمغالطة القراء  بحجة ان المستشار لا يتقن الفرنسية فالوزارة لديها خبراء لغة وأساتذة مختصين ، والقصد هو ليس لزاما على الوزارة ان تستشير مع مجلس ليس له صفة دستورية ، لأن الأمر كله ليس خارج من دواليب الوزارة او الوزارة بل انه قرار سيادي اطلعت عليه الحكومة ووزيرها الأول وأعلى سلطة قبل ان يصدر لأن حالة الطوارئ هي نصف حالة حرب ….ولا ننتظر من احد المشورة .

عبيابة لم يخطئ ولا مستشاره ، كل ما في لأمر أن هناك لوبي قديم وشائخ إعتاد على حليب الأبقار الطازج ، وحينما سمن وترهل وأتر ذلك على عقليته فاصبح يهدي هذيان المصاب بكورونا ويمشي مشية الغراب الذي أضاع مشيته ، ويصرخ بنقيق الضفادع
الذي يتوفر على لسان طويل ولزج يساعده على الإمساك بفريسته وسحبها لنفسه ، فالجسم الصحفي لم يعد هو جسم السبعينات والثمانينات ، البيت تغير والأسرة تجددت ، فما على الشيوخ مثلكم ومتلي سوى الكف عن العويل على الحليب المفقود ، ومساعدة الجيل الجديد لحمل المشعل والتقدم للأمام بثقة واطمئنان لأنكم زائلون مهما تشببتم بالأوهام ..

وعودة لتصريح الاستاد السموني مستشار وزير الثقافة والشبيبة والرياضة هذا التصريح الشجاع والجريء الذي يصدر لأول مرة  من مسؤول رسمي والدي كان يجب ان يصدر  ليضع النقط على الحروف و لم يشتم او يقل الحياء او يتلفظ بألفاظ سوقية كما فعل الاخرون حيت كانت توضيحاته مركز بالشكل الاتي :

أولا

القانون رقم 90.13 صادر بتاريخ 7 أبريل 2016 والقاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، و لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه، نجد أن بين اختصاصات المجلس إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين و المراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة

ثانيا

القانون رقم 90.13 حدد اختصاصات واضحة للمجلس، من بينها أساسا التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛ وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة؛ منح بطاقة الصحافة المهنية وسحبها.

تالتا

أن الحكومة ممثلة في قطاع الاتصال، تبقى مسؤولة عن إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال، من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة

رابعا

المجلس في علاقته بالحكومة (قطاع الاتصال) فهو سلطة اقتراحية، أي يقترح على الحكومة ما يمكن أجرأته في مجال الصحافة و النشر ، كما جاء في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 المشار إليه

خامسا

الادعاء بكون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية، لا يستقيم مع القانون و لا يقبله العقل، لسبب واحد هو أن المؤسسات الدستورية محددة على سبيل الحصر بمقتضى دستور 2011 ، و بالتالي لن يعدو أن يكون هذا المجلس مؤسسة صحافية تستشيرها  الحكومة في مجال تنظيم مهنة الصحافة كلما كان الأمر ضروريا

سادسا

دعوة وزير الثقافة والشباب والرياضة جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وذلك ابتداء من يومه الأحد 22 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة

سابعا

فبالنسبة للأساس القانوني الذي يخول للوزير اتخاذ مثل هذه الإجراءات هو ::

– المرسوم رقم 782-06-2 الصادر في 11 مارس 2008 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال و لاسيما المادة الأولى منه التي تخول   للوزير الحسن عبيابة ، بصفته مشرفا على قطاع الاتصال ، بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مختلف ميادين قطاع الاتصال.

 

تامنا

المرسوم 95-19-2 الصادر في 22 أكتوبر 2019 يتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث تم إلحاق جميع المؤسسات التابعة لوزارة الاتصال سابقا، بوزارة الثقافة والشباب والرياضة.

تاسعا

المرسوم رقم -29320 2- الصادر في 22 مارس 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا

عاشرا

يقول المستشار بكل احترام : أن الرد على التصريح المشار إليه أعلاه كان ضروريا، من الوجهة القانونية، لرفع بعض الملابسات بخصوص مجال اختصاص المجلس الوطني للصحافة في علاقته بالحكومة، ولم يكن هدفنا التنقيص من مكانة هذا المجلس الذي نعتبره شريكا رئيسيا للقطاع.

وأخيرا فاين هو العيب و عدم الصواب في ردود السيد مستشار وزير الثقافة، فالنصوص القانونية واضحة.

ونستأنس بمقال لصحيفة لبيب التي كتبت :

يظهر أن المجلس الوطني للصحافة بات يواجه، في زمن كورونا، مشاكل متزايدة قد تعصف به جراء الصراع المستجد بينه وبين مؤسسات عمومية إعلامية وحكومية، بعدما كان التوتر قاصرا على علاقته مع أطراف من الجسم المهني.

ففي أقل من أسبوع، تلقى رئيس المجلس ردودا قوية عكست عمق الأزمة التي تتخبط فيها الإدارة المشرفة على تسيير المجلس وتدبير القطاع، ويبدو من خلال الأفعال وردودها أن المشكلة تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والتنظيمية والمهنية والشخصية.

لكن رئيس المجلس، يونس مجاهد، رد على هذا القرار في حوار مع صحيفة “ماروك إيبدو” قال فيه إن “وزير الثقافة ليس له الحق أن يقرر أي شيء يهم قطاع الصحافة”، مشيرا إلى أن هذه الدعوة حتى وإن كانت صادرة عن الحكومة فهي لا تلزم أية مقاولة بتعليق نشر وتوزيع صحيفتها، مشيرا إلى أن قطاع الصحافة لا يخضع لأية وصاية؛ لأنه قطاع حر ومستقل  “انتهى مقتطف الجريدة “

 

فكيف يعقل لرئيس المجلس ورئيس الفدرالية الدولية ان يقول ان دعوة وزير الثقافة لا تلزم أي مقاولة بتعليق النشر وأن قطاع الصحافة لا يخضع لأية وصاية لأنه قطاع حر ومستقل.

مستقل نعم وحر نعم ، لكنه مؤسس دستوريا وكذلك أن ماليته ودعمه تأتي من قطاع الاتصال التابع لوزارة الثقافة والشبيبة والرياضة ، وبأمر من الحكومة وبتوجيهات واستراتيجية السلطات العليا للبلاد ، لان المملكة المغربية مؤسسة على تلاتة توابت وهي  الله والوطن والملك ، كما أن وكالة الانباء المغربية أسسها المرحوم الملك محمد الخامس قدس الله روحه ولم يؤسسها حزب الاستقلال او الاتحاد الاشتراكي ، وقال قولته المشهورة الخبر مقدس والتعليق حر .ومنتسبو الوكالة من حقهم طبع بطاقات خاصة بهم تحت اشراف ادارتهم ، فالوكالة تدخل للقصر للقيام بتغطيات ولا تحتاج لبطاقة المجلس وافرادها معروفون امنيا لدى المسؤولين .

فشيء من التعقل وشيء من الابتعاد عن التهور ، لان المغرب يتطور ، والمغرب ينفض على جسمه غبار الزمن الماضي ، ولباس الزمن الماضي الذي اصبح الان اسمال رثة ، ويسعى الان  ان ينظف  جسمه ويلبس لباسا جديدا ، وهذا شيء واقع لا محالة مهما انتفضتم ، وقد اسميها انتفاضة خروف العيد من حدة وحرارة ذبح السكين .

 

اترك رد