الإثنين , فبراير 24 2020
الرئيسية / سلايدر / مذكرة حول بعض أوجه مشروع التنمية الجديد مقدمة من طرف حزب الوسط الاجتماعي

مذكرة حول بعض أوجه مشروع التنمية الجديد مقدمة من طرف حزب الوسط الاجتماعي

 

 

مذكرة حول بعض أوجه مشروع

التنمية الجديد

***************

رئيس اللـجـنــة الخــاصـــة

بـالـنـمـــوذج الـتـنـمــــوي

– الــــربـــــاط –

************************************

 

 

الموضوع :  ملخص للمبادرات و الحلول التي يراها الحزب مناسبة لبلورة نموذج  تنموي جديد.

ســـــــيـــــــــــــدي /

استجابة لدعوتكم للقاء بكم يوم 11 يناير 2020 بمقر هيئتكم الكائن بشارع الزيتون حي الرياض الرباط ، لبسط وجهة نظر الحزب في مشروع التنمية الجديد الذي حظيتم بثقة صاحب الجلالة نصره الله ، بتعيينكم رئيسا لهذه اللجنة .

ومن أجل ذلك ، وقصد إطلاعكم على المبادرات والحلول التي يراها الحزب مناسبة لرسم معالم نموذج تنموي ، ومتجدد ، هادف إلى الرقي بالمغرب إلى مسار الدول المتقدمة، ويستجيب لتطلعات المغاربة جميعا .

ومن أجل ذلك ، لا يمكن بسط وجهة نظرنا دون الرجوع إلى الخطاب الملكي ليوم    13 أكتوبر 2017 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية ، الذي يعتبر إطارا، ومرجعا لكل نقاش في مجال النموذج التنموي الجديد .

 

هذا الخطاب الذي سجل اختلالات راجعة إلى الإدارة بكل مستوياتها، أو المجالس المنتخبة، والجماعة الترابية ، مشيرا إلى أن النقد وحده ليس هدفا ، ولا نهاية للمسار ، وإنما لبنة من أجل بناء نموذج تنموي مستقبلي .

فالمطلوب هو اقتراح حلول حاسمة لإيجاد الأجوبة ، والحلول الملائمة للإشكالات ، والقضايا الملحة للمواطنين .

ومن خلال هذا التوجه الملكي ، يرى حزب الوسط الاجتماعي أن اقتراحاته ، ووجهة نظره ، يجب أن تكون واقعية ، وملموسة ، وقابلة للتنفيذ ، بعيدا عن السفسطة ، ولغة الخشب ، والمزايدات الإيديولوجية التي لا تفيد الوطن والمواطن في شيء .

وهكذا ، واستعدادا لهذه اللحظة التي كنا نتوقعها منذ الخطاب الملكي السامي ، ارتأينا أن نفتح حوارا شاملا على الصعيد الوطني ، عبر ندوات وطنية مفتوحة ، ومنفتحة على كافة الفعاليات السياسية المختلفة التي أطرتها ، ومفتوحة في وجه عموم المواطنين ، والمجتمع المدني ، الذي كان حاضرا بقوة عبر مختلف الجمعيات المشاركة في الندوات ، حيث أعطيت الكلمة بكل حرية للمواطنين الحاضرين ، رغم اختلاف انتماءاتهم ، ومشاربهم السياسية والاجتماعية ، للتعبير عن رأيهم في تجربة التنمية القديم ، وبلورة رأيهم في كيفية معالجة وتصور النموذج التنموي المستقبلي .

وكان ذلك من خلال اختيار مناطق مختلفة ، ومتباينة لعقد هذه الندوات بعناية مقصودة ،:

  • تم عقد أول ندوة بالرباط بتاريخ21 أبريل 2018 ، حول موضوع : مقومات النموذج التنموي الجديد ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ، بتأطير من الأمين العام والأساتذة : إلهام بلفحيلي – رقية أشمال – حكيم التوزاني.
  • وبتاريخ12 ماي 2018 ، تم عقد ندوة مفتوحة بمدينة الصويرة حول موضوع : النموذج التنموي الجديد الرهانات و التحديات ، بتأطير من نفس الأساتذة إضافة إلى الأستاذ يوسف أبلاغ .
  • وبتاريخ13 يوليوز 2018 ، تم عقد ندوة ثالثة ، حول موضوع : أهمية الجهوية الموسعة في منظومة التنمية الوطنية ، بتأطير من الأمين العام الأستاذ الحسن مديح و الأساتذة عمر اسكندر – محمد جيراندو – إلهام بلفحيلي .
  • وتم اختتام الندوات بلقاء فكري للحزب بتاريخ11 نونبر 2018 ، حول موضوع : أي نموذج تنموي نريد ؟ حيث تمت مناقشة كافة آراء المواطنين التي برزت من خلال الإنصات إليهم في الندوات المشار إليها أعلاه .

وهكذا وبهذا المجهود البسيط ، أشرك الحزب المجتمع المدني ، وعموم المواطنين، وكون رأيا حول تطلعاتهم ، ومؤاخذاتهم على النموذج القديم لتلافيها ، تماشيا مع الخطاب الملكي .

 

 

 

وطبيعي أن رأي المواطن يلتقي ويطابق رأي حزب الوسط الاجتماعي ، المؤسس على الخطاب الواقعي الراعي للجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى ، انطلاقا من استحالة التخلي عن التضامن والتكافل الاجتماعي ، الذي تمثله الدولة المراعية للجانب الاجتماعي ، انطلاقا من التكوين السوسيولوجي للمجتمع المغربي ذي الأخلاق ، والتقاليد، والأعراف الاجتماعية ، التضامنية ، والتكافلية ، التي ينبغي الحفاظ عليها عند صياغة برنامج تنموي جديد .

ومن خلال النقاش ، تبين أنه لا يمكن بناء أو التفكير في مشروع تنموي جديد ناجح دون إصلاح المعيقات ، والأعطاب التي عرفها النموذج التنموي السابق ، والتي أشار إليها أيضا صاحب الجلالة في خطابه .

ولذلك ، نلخص بعض هذه الأعطاب وليس كلها ، وبلورة بعض المقترحات ، ليست شاملة ، قد تفيد اللجنة في صياغة مشروعها ، وهي اقتراحات عملية مباشرة نلخصها     في ثلاث محاور .

  • المحور الأول :إحداث آلية للمراقبة .
  • المحور الثاني :تنمية الفرد كمواطن .
  • المحور الثالث :معالجة مشكل التشغيل .

àالمحور الأول : إحداث آلية للمراقبة /

لابد من التفكير في اختيار ، و وضع جهاز إداري خاص بتنفيذ النموذج التنموي المستقبلي ، يصبح مسؤولا أمام الملك ، و مراقبا و محاسبا من طرف المواطن ، مادام الجهاز الإداري الذي أوكلت إليه مهمة تنفيذ برنامج التنمية السابق ، لم يتوفـق ولم     ينجح في الوصول إلى النتائج المرجوة والمطلوبة منه .

وبمعنى آخر ، على الأقل إيجاد آلية لتتبع تنفيذ النموذج التنموي آنيا ، وفي زمن محدد ، لإيقاف كل قصور ، وتقويمه وإصلاحه ، و وقف النزيف إن وجد في حينه قبل فوات الأوان ، في إطار من المسؤولية والوضوح ، من شأنها أن تبعث الطمأنينة لدى المواطن، وتضمن حسن تنفيذ هذه الآلية ، قد تكون من الأطر الفاعلة في الدولة والمعروفة بتجربتها الكبيرة، وتفانيها ، وإخلاصها في عملها  .

àالمحور الثاني : تنمية الفرد كمواطن /

إن تنمية البلاد ككل لا يمكن الوصول إليها ، أو ضمانها إلا عبر تنمية المواطن ليصبح فاعلا أساسيا ، إيجابيا في بلاده .

وهذه التنمية الفردية تحتاج إلى تكوين مواطن صالح ، نافع لنفسه ولوطنه ، قادر على الإنتاج والعمل ، للمساهمة في بناء البلاد ، والرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة ، ولا يتأتى ذلك إلا بتكوين شخصية المواطن عبر المقومات التالية :

 توفير التعليم لعموم المواطنين : تعليم جيد ومعاصر ، يستجيب للمعايير الدولية انطلاقا من أن المغرب متفتح على العالم الخارجي ، ومفتوح في وجه الاستثمارات الأجنبية ، وفاعل أساسي في العلاقات الدولية السياسية منها والاقتصادية ، بعيدا عن المزايدات السياسوية الجانبية  .

كما يستجيب لسوق الشغل الوطني ، ومتطلبات المؤسسات ، والشركات الوطنية الفاعلة في الاقتصاد الوطني ، وكذا المنتظم الاقتصادي الدولي ، ما دام المغاربة يبحثون عن الذات في أقطار العالم .

ولا نرى فائدة في إعادة التذكير بمعيقات التعليم التي أصبحت معروفة لدى الجميع، بل أصبحت خطاب كل متكلم بدون فائدة .

‚ ضمان السلامة الصحية للمواطن :

لاشك أن ما يعانيه المواطن في مجال التطبيب والتغطية الصحية ، أصبح ظاهرا   و هاجس يومي لكل مواطن ، الذي أصبح محاصرا بين عدم قدرة المستشفيات العمومية على استيعاب المرضى مع قلة الإمكانيات المتاحة ، ومحاصرة القطاع الخاص للمواطن بأثمنة خيالية ، وممارسات غير أخلاقية ، وغير إنسانية عند اللجوء إليهم ، يضاف إلى ذلك النقص المهول في الأطر اللازمة والمناسبة لحجم الساكنة .

وبدورنا نؤمن أن اللجنة الحالية على اطلاع واسع بكافة معيقات قطاع الصحة ، ستأخذها بعين الاعتبار .

ƒ ضمان كرامةالمواطن  : بتوفير حقه في السكن اللائق ، والعيش الكريم ، والمحترم من شأنه تكوين عائلة متماسكة ونظيفة ، وقادرة على تأطير أبنائها .

ولا بد من الإشارة هنا إلى فشل سياسة السكن الاجتماعي ، سواء فيما يتعلق بنوع السكن الضيق ، الذي لا يسمح باستيعاب عائلة صغيرة ، إذ أصبح المواطن مجبرا على السكن في مساحة بسيطة غير ملائمة لتربية الأبناء ، والأجيال عموما ، يضاف إلى ذلك إثقال المواطن بالديون من أجل سكن هو بمثابة مدن قصديرية تكون أحياء عشوائية يغيب فيها الأمن والأمان ، وستصبح مشكلة الأجيال القادمة .

إن التجارب الناجحة هي توفير السكن اللائق عن طريق الكراء لإراحة المواطن من الإكراهين السابقين ، بالعمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين في هذا الاتجاه .

„ ضمان الاختيار الديمقراطي :

إذا كان خطاب صاحب الجلالة لـ 9 مارس 2011 ، أتى بالاختيار الديمقراطي كخيار لبلادنا لا رجعة فيه وكرسه دستور 2011 ، فإن القوانين الانتخابية ، وقانون الأحزاب ، وقانون الاتصال السمعي البصري ، هاته الترسانة من القوانين التي وضعتها الأحزاب المشكلة للحكومات المتعاقبة، جاءت عكس الدستور ، بحيث استولت بمقتضى هذه القوانين على الحقل السياسي إعلاميا ، وماديا، وعبر الانتخابات .

إذ يلاحظ أن القوانين الانتخابية وضعت من أجل تغليب الاقتصادي على السياسي، حيث فتح المجال في وجه الأغنياء ، ورجال الأعمال ، والأعيان ، وأغلق في وجه الطبقة السياسية المتنورة والقادرة على تحقيق متطلبات البلاد ، حتى أصبحت المؤسسات المنتخبة تكاد لا تمثل حقيقة المغرب والمغاربة .

وعلى المستوى الإعلامي ، وبمقتضى قانون السمعي البصري ، أصبح الرأي السائد والمفروض على المواطن ، رأي واحد واتجاه واحد لأشخاص بذاتهم ولأحزابهم .

بل ظهر عدم احترام قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي ، حيث إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ، لاحظ عدم احترام جميع المحطات الإذاعية والتلفزية لهذا المقتضى القانوني ، وأدانها بقرارات متعددة ، وآخرها القرارات المنشورة    في الجريدة الرسمية عدد 67/6746 ، التي تم تبليغها لهذا المحطات ، إلا أنها استمرت    في إقصاء 20 حزبا من المشهد الإعلامي باستمرار دون مراعاة للقانون ، ولقرارات         الهيئة المذكورة .

وهكذا  فإن الخيار الديمقراطي ، والتعددية ، وحرية المواطن في التعبير ، واختيار ممثليهم بالاطلاع على برامج كافة الأحزاب السياسية ، وتكافئ الفرص بينها ، من المعيقات الكبرى للتنمية السابقة ،وقد تؤثر سلبا على المشروع التنموي الجديد إذا لم تتم معالجة هذا العيب الأساسي .

… ضرورة مراجعة النظام الضريبي : بما يضمن حقوق الدولة والمستثمر ، ويبعث على الطمأنينة والاستقرار ، الشيء الذي يشجع المواطن على الإنتاج ، والعمل ، وخلق فرص الشغل ، وعلى الأخص ما يتعلق بمساطر الاستخلاص والمتابعة التي يجب أن تكون عادلة ومنصفة .

 

† دولة الحق والقانون :

إن دولة الحق و القانون يجسدها بالدرجة الأولى قضاء عادل ، و نزيه ، ومنصف، الذي من شأنه أن يوفر الحماية اللازمة للمواطن ، ويجعله مرتاحا و مطمئنا لتوفر البلاد على جهاز منصف .

كما أن القضاء النزيه عنصر أساسي في تشجيع المستثمر الوطني ، والأجنبي ، ولا مكان هنا لإغراق اللجنة بالمآخذ ، وأوجه الإصلاح المعروفة والتي يطالب بها الجميع .

àالمحور الثالث : معالجة مشكل التشغيل /

إن ما سبق في المحورين السابقين ، يرتبط بحقوق المواطن المرتبطة بذاته وشخصه، والكفيلة بتنميته ليصبح صالحا ، وقادرا على تنمية بلاده .

غير أنه لا يمكن تصور نموذج تنموي دون التفكير ، وإيجاد الحلول لمشكل البطالة المتفاقمة ، والتطرق إلى أسبابها والعيوب التي شابت جهود محاربتها خلال السنوات السابقة ، وما نتج عن سوء وقصور الرؤيا في مجال التشغيل بعدم اهتمام السياسة العامة بالقطاعات التي تخلق ، وتوفر مناصب الشغل .

وبما أن المجال لا يسمح ببسط كافة العيوب ، فإننا نكتفي ببعض الإجراءات التي نرى من شأنها المساهمة في رفع وثيرة التشغيل كما يلي :

Œ– تشجيع الإنتاج و المنتوج الوطني :

لا شك أن الجميع يعرف أن بلدنا يزخر بمختلف الصناع ، والحرفيين التقليدين وغيرهم ، كما عرف بوجود مصانع صغيرة ، ومتوسطة ، العشوائية منها والرسمية ، تشغل آلاف اليد العاملة ، وتغذي السوق الداخلية بمنتوج وطني لائق .

 

 

غير أنه في السنوات الأخيرة ، تم عقد اتفاقيات تبادل الحر ، مع مجموعة من     الدول الصناعية الكبرى والمتقدمة، والتي تفوق إمكانيات بلادنا ، حولت المغرب إلى بلد مستورد-مستهلك ، بحكم المنافسة الشديدة ، وعدم قدرة الصانع المغربي على مجارات إنتاج الآلات الضخمة لهذه الدول .

ونتيجة لذلك ، تم إغلاق أغلب المصانع الصغيرة والمتوسطة المذكورة ، وتم تشريد العاملين ، وضياع عائلاتهم ، رغم الكفاءة التي اكتسبتها الطبقة العاملة عبر سنوات .

ولذلك نرى من الضرورة إعادة النظر في جل هذه الاتفاقيات من أجل حماية الإنتاج الوطني ، وبالتالي اليد العاملة الوطنية ، مع تشجيع المواطن على استهلاك المنتوج الوطني .

– إحداث مناطق صناعية على مستوى الجماعة :

منذ أواخر السبعينات ، سبق أن اتجه المغرب إلى إحداث المناطق الصناعية التي أعطت اللبنة الأولى للصناعة الوطنية ، إلا أنه لوحظ تخلي السياسة العامة عن إعادة إحداث هذه المناطق ، وإن أحدثت بعضها من أجل الربح ، واستعملت من أجل المضاربة العقارية ، وليس من أجل تشجيع الصانع ، والحرفي، والمستثمر بصفة عامة .

ولذلك ، فإن من مسؤولية الجماعات بمختلف مستوياتها ، أن تخصص وعاءا عقاريا خاصا ، لإحداث الوحدات الصناعية الصغيرة ، والمتوسطة ، تضعها رهن إشارة المقاولين الشباب وغيرهم ، بأثمنة رمزية ، وإعفاءات ضريبية لخلق فرص الشغل ، وهي تجربة سبقت بها دول كثيرة رائدة في هذا المجال ، أعطت نتائج ملموسة وكبيرة ، من شأنها أن تضمن خلق فرص الشغل من جهة ، وإنتاج وطني محلي موجه للسوق الوطنية والدولية ، مع ما يترتب عن ذلك من فوائد و عوائد مالية مهمة .

Ž– مراجعة مدونة الشغل :

من الضروري لضمان التشغيل ، والاستثمار ، مراجعة مدونة الشغل ، خصوصا ما يتعلق بعلاقة الأجير بالمآجر ، وعلى الأخص مرونة عقد العمل ، بما يضمن حقوق الطرفين .

كما يتعين تنظيم ، ومراجعة عقود المناولة التي أصبحت طاغية ، وأساسية ، غير مقننة أو منظمة ، تضر بالدرجة الأولى بالأجير ، نتيجة لعدم استقرار العلاقة الشغلية ، وغياب التغطية الاجتماعية المختلفة من صحة ، وتقاعد، الخ …

وإجمالا ، فإننا نضع لدى اللجنة هاته الملاحظات التي تحمل بعض المبادرات ، والحلول التي نراها ممكنة ، وغير مكلفة ، أغلبها تحتاج إلى نوع من الضبط ، والانضباط، وربط المسؤولية بالمحاسبة أكثر من التمويل .

ولا نعتبر هذه الملاحظات أساسا لنموذج تنموي شامل ، وإنما رافد من روافد المشروع الذي أنتم مقبلون على صياغته  .

وبهذه المناسبة ، نعبر لكم عن فائق التقدير و الاحترام ، متمنين للجنتكم كامل التوفيق والنجاح في أداء مهمتكم الوطنية النبيلة .

إمضاءالأمين العام

الأستاذ الحسن مديح

شاهد أيضاً

مدينة اليوسفية ودواويرها ما بين الفقر المدقع وتروات الفوسفاط

مدينة “اليوسفية” مابين الفقر المدقع وثروات الفوسفاط وتسيير الشأن المحلي. من المسؤول عن تفقير المنطقة …

اترك تعليقاً